المادة 77 من نظام العمل السعودي

نقدم لكم كل ما يخص المادة 77 من نظام العمل السعودي حيث أن هذه المادة تخص نظام العمل الجديد فى القطاع الخاص نظرا لكثرة حالات الفصل التعسفي بين العاملين فى الشركات الخاصة فتم وضع المادة 77 للرجوع إليها أصحاب العمل وبالفعل تم إقرار بالنظام العمل الجديد الخاص بالمادة 77 فى.

المادة 77 من نظام العمل السعودي. تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها و إذا لم ينص عقد العمل في بنوده على. رفض الفصل الجماعي وثانيا. وفي السنوات الأخيرة كانت المادة 77 من نظام العمل ثغرة تستغلها شركات القطاع الخاص فكانت سبب ا في فصل آلاف الموظفين السعوديين حتى إن وزارة العمل قد حذرت في يناير 2017 المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة هذه المادة واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين. إفادة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلكترونيا بعد استيفاء المبررات المقنعة للفصل التي يتم الاتفاق عليها من قبل أطراف الإنتاج ثالثا.

يحصل العامل على أجر لمدة 15. الفرق بين التعويض المادة 77 والمكافأة المادة 84 ومواد إنهاء العقود في نظام العمل السعودي. المادة 77 من نظام العمل السعودي تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه يحق للعامل وهو الطرف المتضرر في منظومة العمل أن يحصل على تعويض إذا قام صاحب المنشأة بفصله وإنهاء عقده. أختلط على الكثير من الموظفين والعاملين تحت مظلة نظام العمل السعودي الفرق بين التعويض الخاص بالمادة 77 من نظام العمل ومكافأة نهاية الخدمة المذكورة بالمادة 84 ومواد إنهاء العقود في نظام.

تنص المادة 77 من نظام العمل أنه في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العامل فإنه في تلك الحالة يحق للطرف المتضرر أن يحصل على تعويض مادي جراء ماحدث ويحصل عليه من خلال ماتم النص عليه في عقد العمل وإذا لم يتم ذكره في العقد فإن التعويض يكون كالتالي. نعرض لكم في هذا المقال تفاصيل وشرح المادة 77 من نظام العمل تحرص المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقة القائمة بين العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن حقوق جميع الأطراف والحفاظ على المصالح المشتركة بينهم ولذلك تم إصدار قانون نظام العمل والذي ت عد المادة 77 هي إحدى اهم. المادة 77 من نظام العمل السعودي والتي يرى البعض أنها السيف المسلط على رقاب السعوديين في القطاع الخاص كما يرى بعض الناس إن المادة 77 تصب في صالح المنشأة أكثر من الموظف وأن المنشأة لن يكون لديها مشكلة في التعويض ولكن يجعلها تتمكن من التلاعب بالموظف وتحده على الاستقالة كتجميد.